وأما القسم الثالث فالمشهور جواز احيائه ولكنه لا يخلو من اشكال فالأحوط لمن يقوم باحيائه وعمارته بزرع أو نحوه ان يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله ويدفع اجرة مثله اليه أو يصرفها في وجوه البر وله أن يشتريه منه أو يستأجره بأجرة معينة ( 1 ) وكذلك الحال في القسم

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من احكام الوقوف الحديث : 1